اشتعلت الحرب بين النادي الأهلي المصري، ووزارة الرياضة، في ظل الخلاف الدائر حول مشروع تعديلات قانون الرياضة الجديد.
وأرسلت إدارة الأهلي، خطابا رسميا إلى مجلس الوزراء، في وقت سابق، للمطالبة بالحصول على التعديلات المقترحة والاطلاع عليها.
وقال مصدر داخل الأهلي لكووورة إن وزارة الرياضة أرسلت اليوم الخميس، ما يقارب من 20 خطابا لإرسال لجان تفتيش حول ملفات مالية في القلعة الحمراء.
وأوضح المصدر أن النادي يدرس ما يحدث حاليًا تجاهه، مؤكدا أن الساعات المقبلة قد تشهد تحركًا جديدًا من خلال اللجوء إلى مجلس الوزراء.
وتابع "الأهلي مندهش من حجم لجان التفتيش التي تم تشكيلها، خاصة وأنها تعد كرد فعل بسبب مطالبة النادي بنسخة من التعديلات التي أجريت على قانون الرياضة، وهو حق أصيل لأي مؤسسة رياضية تسعى لفهم الأطر القانونية التي تعمل من خلالها".
الدوري المصري الممتازالأهليالأهليالحدودالحدود
وشدد "الأهلي لا يخشى أي نوع من الرقابة والتفتيش، ويرحب باللجان المالية أو الإدارية طالما أنها وفق القانون، فأبواب النادي مفتوحة دائما أمام الجهات الرقابية".
في المقابل، نفى مصدر داخل القلعة الحمراء، ما تردد حول مشاركة سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والراحل العامري فاروق، في تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 التي تجريها وزارة الشباب والرياضة.
ولفت المصدر "تمت دعوة العامري فاروق وسعد شلبي منذ عامين، للمشاركة في نقاشات متعلقة بالاستثمار في الرياضة، فيما لم يشارك الثنائي في تعديلات خاصة بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017".
